نشرت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية مؤخرًا، من خلال بيان رسمي كانت قد نشرته عبر حسابها التابع على منصة “إكس”، أن التخفيضات بمستوى أسعار المنتجات، كذلك إجراء المسابقات التجارية، تعد من الممارسات التي يجب على القائمين بها استخراج تصريحات رسمية لإعدادها ومزاولتها، وبالنسبة للمخالفين، فسيتم معاقبتهم ومساءلتهم قانونيًا، وفق ما ينص عليه نظام مكافحة الغش التجاري.
عقوبة التخفيضات أو المسابقات التجارية بدون ترخيص
وبحسب النيابة العامة، فإن جميع من قاموا بإجراء تخفيضات على الأسعار، بالنسبة لمختلف السلع والمنتجات، أو حتى من يقوموا بتنظيم مسابقات تجارية بأي وسيلة من الوسائل، بدون الحصول على ترخيص رسمي لهذا الأمر، فستتم معاقبتهم بفرض غرامة مالية بقيمة 50 ألف ريال، بجانب عقوبة السجن لفترة قد تصل إلى 6 شهور، بالنسبة لجميع المخالفين.
وبحسب ما نشرته النيابة العامة، فإن هذه العقوبات التي تم إقرارها على هذه الأفعال، سيتم تطبيقها على جميع من يقوموا بارتكاب المخالفات، وحتى من يقوموا بالتحريض على ارتكابها، هذا وفق ما نشرته النيابة العامة بالمملكة من خلال حسابها التابع على منصة “إكس”، مؤخرًا، فيما يتعلق بالعقوبات المقررة على من يقوموا بمخالفة النظام ويقوموا بفرض تخفيضات أو مسابقات على مختلف السلع والمنتجات، بما يتنافى مع ما يكفله النظام، وتحرص النيابة العامة وبصورة مستمرة، على نشر تدوينات تقم من خلالها بتوضيح المخالفات والعقوبات المقررة في حقها، والتي يتم تطبيقها على جميع المخالفين.
